شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، حيث أبدى النائب عبد الرحمن بشاري اعتراضه الشديد على سياسات التسعير الحالية وتكاليف استبدال العدادات، مستعرضاً الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين.
​
​
وفي المقابل، استعرض ممثلو وزارة الكهرباء أمام البرلمان حزمة من الإجراءات التنظيمية المقترحة لتطوير منظومة التحصيل وتخفيف حدة الفواتير، شملت خطة لتحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية، إلى جانب مراجعة هيكل شرائح الاستهلاك وتخفيض سعر الكيلووات مؤقتاً.
​
​


جدل البرلمان حول أسعار استهلاك الكهرباء
​
​
وخلال كلمته تحت القبة، عبر النائب عبد الرحمن بشاري عن استيائه البالغ من الارتفاع المتواصل في قيمة فواتير الكهرباء، واصفاً السياسات السعرية المطبقة بأنها تثقل كاهل الأسر المصرية وتستنزف دخولها الشهرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
​
​
وفي هذا الصدد، نقل بشاري معاناة المواطنين في صعيد مصر نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال معظم أشهر العام، مشيراً إلى أن تشغيل أجهزة التكييف بات ضرورة حياتية لا غنى عنها لمواجهة الطقس الحار في المحافظات الجنوبية.
​
​
كما أشار النائب إلى التناقض القائم بين الطبيعة المناخية القاسية لمحافظات الصعيد وبين الارتفاع المستمر في تعريفة الاستهلاك المنزلي، مؤكداً أن الأسر هناك تجد نفسها مجبرة على سداد فواتير مرتفعة لمجرد تأمين الحد الأدنى من التبريد اللازم للمعيشة اليومية.
​
​
وعلى صعيد متصل، استخدم بشاري تعبيراً لافتاً خلال مداخلته البرلمانية لوصف الضغوط المالية الناتجة عن أسعار الكهرباء، قائلاً إن الحكومة تمتص دماء المواطنين عبر هذه الزيادات المتلاحقة، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة العامة.
​
​
ومن زاوية التحليل الاقتصادي، يوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاقتصاد، أن تسعير الخدمات الأساسية كالكهرباء يتطلب موازنة دقيقة بين تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع وبين مراعاة القدرة الشرائية الحقيقية للأسر في المناطق الأشد احتياجاً.
​
​
ويضيف الدكتور نافع في قراءته الفنية أن التفاوت المناخي بين الأقاليم الجغرافية يفرض أنماطاً استهلاكية متباينة، لافتاً إلى أن تطبيق شرائح موحدة دون مراعاة خصوصية المحافظات الحارة يرفع حصة الإنفاق على الطاقة من إجمالي دخل الأسرة الشهري.
​
​
وتأسيساً على ذلك، يرى متخصصون في اقتصاديات الطاقة أن إعادة النظر في آليات الدعم الموجه للأقاليم ذات الطبيعة المناخية الخاصة قد يسهم في تقليل حدة التوتر الاجتماعي، مع ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لتطوير شبكات الكهرباء.
​

 

 

أزمة تغيير العدادات وتعديل القانون
​
​
وفي سياق متصل، امتدت اعتراضات النائب عبد الرحمن بشاري لتشمل خطة وزارة الكهرباء المتعلقة باستبدال العدادات مسبقة الدفع وتحميل المواطنين تكلفتها المالية، معتبراً أن إلزام المشتركين بدفع مقابل التغيير يمثل عبئاً إضافياً غير مبرر على كاهل المستهلكين.
​
​
علاوة على ذلك، وصف بشاري إجراءات تحصيل رسوم تغيير العدادات من المواطنين بأنها نوع من الإتاوة وفرض الجباية المباشرة، مطالباً الوزارة بالتراجع الفوري عن تحميل الجمهور أي أعباء مالية مرتبطة بتحديث البنية التحتية أو تطوير أجهزة القياس.
​
​
وبناءً على هذه الاعتراضات، أعلن النائب عبد الرحمن بشاري رفضه القاطع لمشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة أمام الجلسة العامة، مؤكداً أن التشريعات المنظمة للمرافق العامة ينبغي أن تراعي البعد الاجتماعي وتحمي حقوق المشتركين قبل تغليظ الالتزامات.
​
​
ومن الناحية التنظيمية والفنية، يشير الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى أن العدادات مسبقة الدفع تهدف أساساً إلى رفع كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد التجاري في شبكات التوزيع.
​
​
غير أن الدكتور سلماوي يلفت في تحليله المؤسسي إلى ضرورة الفصل الواضح بين تكاليف الصيانة الدورية التي تتحملها شركات التوزيع وبين الحالات التي تستوجب سداد المشترك لقيمة العداد الجديد، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي التباس لدى الجمهور.
​
​
بالإضافة إلى ذلك، يوضح المتخصصون في شؤون المرافق أن نجاح أي تعديل تشريعي في قطاع الكهرباء يرتبط بمدى وضوح قواعد المحاسبة وآليات التظلم، بحيث يشعر المواطن بوجود رقابة مستقلة تضمن دقة القراءات وعدالة الرسوم المقررة.
​
​
وفي ضوء هذا النقاش، برزت مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة بنود مشروع القانون داخل اللجان النوعية قبل إقراره نهائياً، مع وضع ضوابط محددة تمنع تحميل المواطنين تكاليف استبدال العدادات إلا في حالات التلف الناتج عن سوء الاستخدام.

 

 

مقترحات الحكومة وإصلاح نظام الشرائح
​
​
وفي مواجهة هذه التساؤلات البرلمانية، كشفت وزارة الكهرباء خلال الجلسة عن خطة تنفيذية لتحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة القانونية، موضحة أن هذه الخطوة تستهدف دمج المشتركين في المنظومة الرسمية وضبط معدلات الاستهلاك الفعلي.
​
​
إلى جانب ذلك، أعلنت الوزارة عن إقرار تخفيض مؤقت في سعر بيع الكيلووات ليصل إلى 92 قرشاً لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار إجراءات انتقالية تهدف إلى تيسير إجراءات تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن أصحاب العدادات الكودية.
​
​
وبالتوازي مع تلك الخطوات، أكد وزير الكهرباء أمام مجلس النواب أن الوزارة تدرس حالياً عدداً من المقترحات الفنية لإعادة هيكلة نظام شرائح الاستهلاك، بغرض معالجة القفزات المفاجئة في قيمة الفواتير عند انتقال المشترك من شريحة إلى أخرى.
​
​
وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ظل شكاوى متكررة من تضاعف قيمة الفاتورة الشهرية بمجرد تجاوز الحد الأقصى للشريحة بقدر ضئيل من الكيلووات، الأمر الذي يدفع نحو البحث عن صيغة تدريجية أكثر مرونة وعدالة في المحاسبة.
​
​
ومن منظور هندسة الطاقة، يرى الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن معالجة ظاهرة القفز بين الشرائح تمثل خطوة فنية ضرورية لتحقيق العدالة السعرية، مشيراً إلى أن التدرج السلس يقلل من صدمات الفواتير الموسمية.
​
​
ويؤكد الدكتور عزيز في رؤيته الاستشارية أن تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية يساعد في حصر الأحمال الفعلية على الشبكة القومية، لافتاً إلى أن استقرار التغذية الكهربائية يتطلب توافقاً بين دقة التحصيل وكفاءة ترشيد الاستهلاك.
​
​
وختاماً، تترقب الأوساط البرلمانية والشعبية ما ستسفر عنه الدراسات الحكومية بشأن تعديل الشرائح ومراجعة بنود قانون الكهرباء، وسط تطلعات للوصول إلى صيغة متوازنة تضمن استدامة مرفق الكهرباء دون إرهاق ميزانيات الأسر المصرية في مختلف المحافظات.